به نقل از «قدس آنلاین»

بازگشایی مجدد ثبت سفارشات چای

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۱۹۶۷

به گزارش قدس آنلاین، میثم جاهدی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: بررسی ثبت سفارشات تمدیدی یا ویرایشی چای دارای اظهار یا تامین ارز ۱۰۰ درصدی آغاز شده است.

وی ضمن برشمردن شرایط انواع ثبت سفارشات چای بیان کرد: اقدام اجرایی برای سایر انواع ثبت سفارشات چای که دارای اظهار یا تامین کمتر از ۱۰۰ درصد (به دلیل نیاز به ویرایش مقدار مانده با قیمت جدید) و یا فاقد موارد فوق‌الذکر بوده یا ثبت سفارش جدید می‌باشند؛ پس از تعیین نرخ سقف ارزی در کمیته قیمت‌گذاری با بررسی وزارتخانه متبوع برای واریته‌ها و مبادی مختلف و همچنین تعیین سقف میزان واردات و سهم هر شرکت از ثبت سفارشات سالانه، پس از ابلاغ توسط معاونت توسعه بازرگانی انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جاهدی افزود: موارد رد پرونده‌ها نیز مطابق قبل بر اساس بررسی نوبتی یا طبق درخواست کتبی شرکت‌ها انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: این مکانیزم طراحی شده و اجرایی برای سایر کالاها بود که در صورت رعایت آن توسط مرجع قبلی ثبت سفارشات چای، جلوی بروز تخلفات گسترده در حوزه چای گرفته می‌شد.

وی ادامه داد: هم اکنون در تلاش هستیم با اجرای این فرایند و سپس سیستمی شدن ثبت سفارشات هم در جهت شفافیت و هم تسریع در امور و حذف گلوگاه فساد گام موثری برداشته شود.

جاهدی یادآور شد: طبق نظر کارشناسان گشایش ثبت سفارشات چای پس از بروز مشکلات و چند ماه توقف، امیدی برای حل مشکلات فعالان صنف چای است که با رفع سایر موانع از قبیل تعیین کالا و نوع نرخ ارز و حجم و میزان مجاز واردات، صنعت چای کشور از بحران بوجود آمده عبور کرده و به فعالیت خود ادامه دهد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی کالای اساسی واردات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۱۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا ژاپن سیاست تخریب و ساخت مجدد دارد؟

ساختمان‌های بسیاری از مناطق ژاپن برای طولانی‌مدت طراحی نشده‌اند، بلکه عمر مفید ۳۰ ساله دارند و وقتی صاحب خانه از دنیا می‌رود، خانه او برای ساختن خانه جدید تخریب می‌شود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیاست تخریب و ساخت دوباره ساختمان‌ها برای بسیاری از پروژه‌های توسعه حومه‌شهری ژاپن صدق می‌کند. خسارات و تخریب‌های جنگ جهانی دوم در کشور ژاپن، به شدت این کشور را با مشکل کمبود عرضه مسکن در برابر تقاضا مواجه کرد و دولت این کشور طی دوران پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ اقدامات زیادی از جمله ایجاد سازمان‌ها، نهادها و وضع قوانینی در جهت سیاست جدید مسکن انجام داد. یکی از این اقدامات، ساخت مسکن‌های حاشیه‌شهری و ارزان‌قیمت به‌عنوان راه‌حلی اضطراری در این مناطق بود.

به دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی، کیفیت ساخت این ساختمان‌ها ضعیف بود که موجب شد از نظر استاندارهای فعلی ژاپن در سطح پایینی قرار داشته باشند. رشد اقتصادی سریع در دوران پس از جنگ جهانی، ژاپن را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل کرد و این خانه‌های ارزان‌قیمت دیگر پاسخگوی نیاز مسکن‌های با کیفیت نبود.

علاوه بر این، زمین‌لرزه‌های مکرر این جزیره به مرور زمان قوانین را تغییر داد و بر اساس قانون جدید خانه‌های ساخته‌شده دوران پس از جنگ که ساختمان‌های نسل دوم نامیده می‌شدند، باید در سال ۱۹۹۰ تخریب می‌شدند.

بدیهی است که مردم ژاپن برای زندگی در خانه‌های قدیمی که مطابق با مقررات آن زمان ساخته شده‌اند و شرایط آن‌ها نشان‌دهنده پایان عمر مفید آن‌ها است، ارزشی قائل نیستند. این ساختمان‌ها پس از فوت صاحب خانه تخریب می‌شوند و با مسکن‌های با کیفیت و پیرو استاندارد بالاتر جایگزین می‌شوند. اکنون ساختمان‌های ساخته‌شده در زمین‌های این مناطق در سومین تکرار خود هستند. بر اساس استانداردهای جدید خانه‌ها باید تا حد امکان پایدار ساخته شوند و حداقل چندین دهه و در صورت امکان چند قرن دوام داشته باشند.

قوانین ساخت‌وساز در ژاپن

در طول فرایند ساخت‌وساز یک ساختمان، مقدار انرژی تجسم‌یافته و انرژی مورد نیاز برای ساخت، حمل‌ونقل و مدیریت مواد، بسیار زیاد است، به‌طوری‌که فعالیت‌های ساختمانی تقریباً ۳۵ درصد از انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را تشکیل می‌دهد. بنابراین خانه‌های ۳۰ ساله دوران پس از جنگ، پایدار نیستند و الزامات شهر پایدار را برآورده نمی‌کنند. بر اساس کتاب «۱۰۱ قانون اساسی برای ساختمان‌ها و شهرهای پایدار» دوام، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری انرژی باید سنگ بنای معماری پایدار در نظر گرفته شود. سیاست‌های طراحی شهری فراتر از جنبه‌های معماری هستند و در معادلات بهره‌وری، حمل‌ونقل را نیز در نظر می‌گیرند.

تغییر پارادایم در شهرسازی «حومه» ژاپن

تکنیک تخریب و ساخت زمین‌های حومه‌شهری به دلیل اثرات زیست‌محیطی که در هزینه‌های ساخت‌وساز منعکس می‌شود، در حال تغییر است. همچنین با کاهش جمعیت و افزایش سن، بیشتر مردم حومه‌ها را ترک می‌کنند و در کلان‌شهرها و مراکز شهری ساکن می‌شوند.

آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر مردم ژاپن ۱۳ درصد مناطق حومه‌شهری را ترک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید که معادل ۲۱.۷ میلیون خانه متروکه است. خانه‌های متروکه و زمین‌های بدون صاحب برای کشور مشکل ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که تعداد معدودی از مردم که هنوز در این مناطق زندگی می‌کنند، نتوانند با پرداخت مالیات زیرساخت‌های عمومی خود مانند شبکه‌های قطار، بیمارستان‌ها یا جاده‌ها را حفظ کنند. بنابراین طرح «بازسازی، نه تخریب» در شهرها و برنامه‌های توسعه حومه شهرهای بزرگ راه‌اندازی شد که بر اساس آن، خانه‌های بالای ۳۰ سال تخریب نمی‌شوند، مگر این‌که مقررات مربوط به زلزله را نقض کنند.

به این ترتیب بسیاری از جوانان در خانه‌های قدیمی ساکن می‌شوند و در صورت امکان آن‌ها را نوسازی می‌کنند تا هم‌زمان از مزایای ساختمان موجود و ایده‌های بازسازی استفاده کنند. بدیهی است که هزینه بازسازی یک ملک بسیار کمتر از تخریب و ساخت دوباره آن است، جنبه‌ای که امروزه نسل جوان به آن توجه می‌کند و رویه ژاپنی‌ها برای تخریب و ساخت ساختمان‌های جدید مطابق با سیاست‌های پایداری را پایان می‌دهد.

کد خبر 750611